ق منصة قرار العودة للمنصة
السياسات والشروط

الشروط والأحكام

شفافية، وضوح، التزام كامل ببياناتك.
آخر تحديث: يوليو 2026

1) التعريفات وقبول الشروط

«المنصة» تعني منصة قرار لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. «المستخدم» هو كل من يستخدم المنصة أو يستفيد من مخرجاتها. باستخدامك المنصة فأنت تقرّ بقراءة هذه الشروط والموافقة عليها. إذا لم توافق على أي بند فيُرجى التوقف عن الاستخدام.

2) طبيعة الخدمة وحدودها

تقدّم المنصة أدوات نمذجة مالية ومحاكاة لدراسات الجدوى (توقعات، مؤشرات، سيناريوهات، تقارير قابلة للتصدير). المخرجات تقديرية مبنية على مدخلات المستخدم وافتراضاته، وهي أداة مساندة للقرار ولا تُعد استشارة مالية أو قانونية أو ضريبية أو زكوية ملزمة، ولا ضماناً لنتائج فعلية، ولا اعتماداً رسمياً من أي جهة تمويلية أو حكومية.

3) مسؤولية المدخلات، القيم النظامية، ومستوى الباقة

المستخدم مسؤول عن صحة واكتمال البيانات الأساسية التي يُدخلها (الأسعار، التكاليف، الطلب المتوقع، الرواتب)، وعن تحديد حالته النظامية بدقة (مسجَّل أو غير مسجَّل في ضريبة القيمة المضافة، نوع المنشأة، النشاط، وأي إعفاءات تخصّه). المنصة مسؤولة عن صحة معادلات الحساب والقيم النظامية الافتراضية التي تقترحها (نسب الضريبة، التأمينات الاجتماعية، نطاقات السعودة) وفق آخر إصدار مُحدَّث لديها، ويظهر تاريخ هذا الإصدار داخل التقرير. أي قيمة افتراضية يُعدّلها المستخدم يدوياً تصبح من تلك اللحظة «قيمة مخصَّصة من المستخدم» يتحمّل مسؤوليتها هو لا المنصة. يُنصح دائماً بمراجعة القيم النظامية مع مختص مرخّص أو الجهة الرسمية قبل اعتماد أي قرار نهائي، إذ قد تتغيّر الأنظمة الضريبية والزكوية بعد تاريخ إصدار التقرير.

تختلف مسؤولية الدقة أيضاً باختلاف الباقة: في الباقة الذاتية يبقى المستخدم مسؤولاً وحده عن جميع المدخلات ومراجعة الدراسة قبل استخدامها. في باقة «المراجَعة بخبير» يبقى المستخدم مصدر البيانات الأساسية، بينما تقع على المختص المعيَّن مسؤولية دقة ملاحظاته المهنية التي يعتمدها ضمن نطاق المراجعة المتفق عليه. في باقة «الخدمة الكاملة» يجمع فريق المنصة البيانات من المستخدم وينظّمها ويبني الدراسة، وتقع مسؤولية دقة هذا التنظيم والبناء والحسابات على فريق المنصة، بينما يبقى المستخدم مسؤولاً عن صحة المعلومات الأولية التي زوَّد بها الفريق. في كل الحالات، يبقى القرار الاستثماري النهائي مسؤولية المستخدم وحده.

4) الحسابات والاشتراكات والدفع

بعض الميزات قد تتطلب إنشاء حساب أو سداد مقابل مالي. تُعرض الأسعار — عند تفعيل الباقات المدفوعة — بالريال السعودي شاملةً ضريبة القيمة المضافة حيثما تنطبق، وتُصدر فواتير متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). تفاصيل ضمان الاسترداد — مدته وبداية احتسابه لكل باقة وشروط قبول الطلب — موضحة في سياسة الاسترجاع والإلغاء، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الشروط. أمّا الباقة المجانية فلا يترتب عليها أي مبلغ فلا محلّ لاستردادها، مع حفظ الحقوق النظامية للمستهلك.

5) الملكية الفكرية

المنصة وقوالبها ومنهجيتها ونماذجها وتصميمها ملك لمشغّل المنصة ومحمية نظاماً. يحتفظ المستخدم بملكية بياناته ومحتوى دراساته. يُمنع نسخ المنصة أو قوالبها أو منهجيتها أو إعادة بيعها أو تقديمها كخدمة منافسة دون إذن كتابي مسبق.

في المقابل، يمنح المستخدم منصة قرار ترخيصاً محدوداً وغير حصري وقابلاً للإلغاء لمعالجة بيانات دراسته للأغراض اللازمة فقط لتشغيل الخدمة التي طلبها: التخزين السحابي، إنشاء التقارير وملفات التصدير (PDF وExcel وWord وPowerPoint)، عرض الدراسة على المختص المعيَّن عند طلب باقة مراجعة، إنشاء نسخ احتياطية، ومشاركة رابط الدراسة عند تفعيله من المستخدم نفسه. ينتهي هذا الترخيص بحذف البيانات وفق سياسة الاحتفاظ بالبيانات.

6) الاستخدام المقبول

يلتزم المستخدم بعدم إساءة استخدام المنصة، بما يشمل: محاولة اختراقها أو تعطيلها، أو استخدامها لإنتاج دراسات مضللة بقصد الاحتيال على جهات تمويل أو مستثمرين، أو انتحال صفة الغير.

7) حدود المسؤولية

إلى الحد الذي يسمح به النظام، لا يتحمل مشغّل المنصة مسؤولية أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة (بما فيها خسارة أرباح أو فرص) ناتجة عن الاعتماد على المخرجات دون تحقق مستقل، أو عن انقطاع الخدمة أو فقدان بيانات خارج عن سيطرته المعقولة. لا يؤثر هذا البند على الحقوق التي لا يجوز استبعادها نظاماً، ولا يُقرأ بما يُلغي التمييز الوارد في البند (3) بين مسؤولية المستخدم عن مدخلاته الأساسية ومسؤولية المنصة أو المختص المعيَّن عن العمل الذي ينفّذانه فعلياً ضمن الباقات المدفوعة.

8) التعديلات على الشروط

قد تُحدَّث هذه الشروط من وقت لآخر. يُشار لتاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة، ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد التحديث موافقةً على النسخة المحدثة.

9) النظام الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في أي نزاع ينشأ عنها.

10) هوية مشغّل المنصة

تُشغَّل منصة قرار من قِبل شركة شفق الأعمال التجارية، الرقم الموحّد للمنشأة: 7038879032.

11) التواصل

لأي استفسار حول هذه الشروط أو الخدمة، يمكن التواصل عبر صفحة اتصل بنا.